وانبرى حماة أولئك المانعين عن التدوين بتقديم أعذار أخرى أوهى من هذه . وقد أوضحنا أيضا في ذلك الكتاب ضعف كل تلك التوجيهات وبطلانها . وأما الأسلوب الثاني : فهو منع نقل الحديث وتداوله : فإن المعارضين للسنة الشريفة ، وقفوا من نقل الحديث شفهيا موقفا مماثلا لموقفهم من تدوين الحديث ، إن لم يكن أشد ! فمنعوا الصحابة الكرام من التحديث بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونشره ، ونقله ، وتداوله . واستعملوا لذلك أساليب قاسية ضد من لم ينته بنواهيهم ، مثل الحبس والجلب ، والتوقيف ، والتبعيد ، والتهديد بالضرب ! . وقد اعتل المانعون في هذه التصرفات أيضا ، بمثل تلك الأعذار التي منعوا بها تدوين الحديث ، مما يدل على أن عملية معارضة الحديث ومنعه تدوينا ونقلا ، كانت مبرمجة ، وتتعقب هدفا موحدا ، نصبه المانعون أمام أعينهم . والواقع أن البرنامج الذي قرر لمعارضة الحديث ، وإسقاطه عن الاعتبار كان قويا ومدروسا ، حيث أن الجمع بين الأسلوبين : منع التدوين من جهة ، ومنع النقل من جهة أخرى ، لا يدع منفذا للحديث يتسرب منه إلى الخارج إ . فإذا كان نص ، ممنوعا أن يكتب ويثبت في الصحف ، وممنوعا أن ينقل ويتحدث به ، أو يتداول على الألسنة والشفاه ، فكم يرجي أن يبقى ويستمر في الذاكرة ؟ ! ولا يموت بموت حامله وحافظه على الخاطر ؟ ! وهل يتصور عداء أصرح من هذا تجاه الحديث والسنة الشريفة ؟ ! وهل لأعدى أعداء السنة ، أن يعمل أكثر من هذا إذا أراد القضاء عليها ، وعلى نصوصها ؟ ؟ ! . والعجب من سكوت من يتسمون بأهل السنة عن كل هذا الاعتداء على السنة ، بل محاولة بعضهم الدفاع عن كل هذه التصرفات ، بأعذار أوهى من بيت